روزهاي اخير در باب "دانشجوي پولي" دوستان زيادي قلم زدند و بلاگر ها هم حساسيت ويژه اي به قضيه داشته اند.

اما من نظري متفاوت با نظر اين دوستان دارم. به نظر من بيشتر اين فضايي كه ايجاد شده يك حباب است كه در رقابت تشكل هاي مختلف سطح كشور براي عقب نماندن از قافله "بيانيه ايون" شكل گرفته.

در اين مصوبه آمده: دانشگاه های دولتی مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.

سوال اصلي من اين است كه اين مصوبه چه فرقي با دانشگاه آزاد يا دانشجوي نوبت شبانه دارد؟ مگر نه اينكه كسي كه در كنكور رتبه حد قبولي نياورده با پرداخت هزينه (شبانه) وارد همان دانشگاه دولتي مي شود كه دانشجوها در رقابت علمي (كنكور، علمي؟!) آنرا به دست آورده اند؟ و مگر نه اينكه اگر كسي رتبه كنكور سراسري نياورد با پرداخت پول وارد دانشگاه مي شود؟ (آزاد)

حال در اين مصوبه هم فرقي با اين حالات نيست. كسي كه در كنكور رتبه نياورده با پرداخت هزينه درس مي خواند. هرچه هم بيشتر بپردازد از امكانات بيشتري برخوردار مي شود. امكاناتي كه با پول خودش فراهم شده نه امكانات دولتي. (يكي از دوستان در وبش اشاره كرده بود كه اينها امكانات دولت را ميخرند! در مصوبه آمده خودگردان... يعني با هزينه خودشان...)

اما يكي از دوستان در دفاع از موج اعتراضات اشاره كرد به اصل 30 قانون اساسي كه گفته آموزش بايد رايگان باشد. اما بخوانيد متن اصل 30 را: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

گفته تا حد خودكفايي، و اكنون به نظر از حد خودكفايي زيادي رد شده ايم. پس دولت از اين پس مي تواند گسترش آموزش عالي را پولي كند نه رايگان.

اما چه شد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرد؟

البته كه من در حدي نيستم كه در مورد شوراي نگهبان اظهار فضل كنم، اما حق يك نظر كه دارم!

ببينيم شوراي نگهبان طبق كدام اصل قانون اساسي يا حكم شرع ...

شورای نگهبان این مصوبه را خلاف اصل 85 قانون اسلاسی دانسته است. 

بخوانيد اصل 85 را: ... همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. ...

و بخوانيد اصل 72 را: مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

و بخوانيد اصل 96 را: تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اما در تمامي اين اصول مغايرتي با مصوبه مجلس ديده نمي شود. تنها نكته اي كه از اصل 85 (دليل شورا براي رد مصوبه) و اصولي كه در اين اصل به آن اشاره شده اين است كه مصوبات مجلس بايد به تاييد شورا برسد. اما نكته اي در مورد آموزش، خصوصي سازي، عدالت اجتماعي يا... كه ارتباطي با مصوبه داشته باشد ديده نمي شود.

در پايان هرچند شك ندارم نظر شوراي نگهبان بدور از جوسازي ها و فضاي تبليغاتي هست اما شايد بهتر بود حداقل اشاره ميكردند بنابر كدام اصل اين مصوبه بايد رد شود (غير از اصل 85).


پ.ن.1: جمله آخر نوشته با تذكر يكي از دوستان اصلاح شد.

پ.ن.2: خوشحال ميشم نظر دوستان رو هم بدونم.

پ.ن.3: تنها اشكالي كه من بر اين مصوبه وارد مي دانم روح ليبراليستي حاكم بر طرح است. اينكه ارزش در پول قرار گرفته و هركه پول بيشتر داشته باشد ميتواند اعتبار بيشتري كسب كند. اما مشكل قانوني ندارد ...

پ.ن.4: عيد قربان هم بر همه همسنگر هام مبارك باشه.... برام دعا كنيد.